الناعور برس | بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أبرز ملامح مسودة قانون الخدمة الإلزامية، مؤكدة أنه يمثل ضرورة وطنية لتعزيز قدرات الجيش العراقي وسد النقص في الموارد البشرية.
وقال عضو اللجنة خالد العبيدي، إن القانون يتضمن بنوداً تتعلق بمدة الخدمة والرواتب، مشيراً إلى أن القراءة الأولى ستتم اليوم داخل مجلس النواب، مع وجود ملاحظات ستخضع للنقاش والتعديل بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وأوضح أن العمر المشمول يتراوح بين 18 و45 عاماً، مع توجه لتقليصه إلى 30 أو 35 عاماً لاستهداف فئة الشباب. كما حددت مدة الخدمة بسنة ونصف لغير الحاصلين على شهادة، وسنة واحدة لحملة الإعدادية والبكالوريوس، و6 أشهر للماجستير، و3 أشهر للدكتوراه، وهي مدد قابلة للتعديل.
وبيّن أن الرواتب ستُحدد وفق موازنة وزارة الدفاع، وقد تكون أقل من رواتب المتطوعين، مع إمكانية إعادة توجيه الأموال لاستيعاب أعداد أكبر من المكلفين.
وأكد أن القانون يسهم في معالجة البطالة، وتعزيز الانضباط والتلاحم الاجتماعي، لافتاً إلى وجود توافق سياسي على طرحه ومناقشته تمهيداً لتشريعه.
