كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن آليات تطبيق البيان الكمركي المُنسّق على عدد من السلع الرئيسة، في إطار تنظيم العمل الكمركي وتعزيز البيئة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة “الناعور برس” أن مجلس تطوير القطاع الخاص عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة الأمين العام محمد صادق الهر، وبحضور أعضاء المجلس ومدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم، لمناقشة ملفات تتعلق بتطوير الإجراءات الكمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول تطبيق البيان الكمركي المُنسّق الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، ويشمل حالياً سلعاً رئيسة من بينها الذهب والمجوهرات والسيارات والهواتف النقالة والستائر، على أن يتم توسيع نطاقه لاحقاً ليشمل مختلف السلع والبضائع المستوردة.
كما ناقش المجتمعون ملف التعرفة الكمركية وسبل تحقيق العدالة فيها وفق أسس فنية وعلمية، بما ينسجم مع متطلبات حماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص، إلى جانب بحث استكمال أتمتة النظام الرقمي في جميع المراكز الكمركية.
وبيّن البيان أن هذه الخطوات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على حركة العملة، والحد من عمليات غسل الأموال، وتنظيم الإجراءات الكمركية بما يحقق الشفافية والانسيابية في العمل.
