شكاوى تقدم بها أهالي قضاء راوه ببيان معنون لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الإسكان بنكين ريكاني بشأن وضع مدير بلدية قضاء راوه صورة حزبية تعود لمحمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم في مكتبه الحكومي.
وجاء في البيان:
بيان رسمي
بشأن مخالفة مدير بلدية راوه لمبدأ حيادية الوظيفة العامة
إلى /دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المحترم
تحية واحترامًا…
نود إحاطة دولتكم علمًا بوجود مخالفة إدارية وقانونية واضحة تتمثل بقيام مدير بلدية راوه بوضع صورة رئيس حزب (تقدم) خلف مكتبه داخل الدائرة الرسمية، وهو ما يُعد إخلالًا صريحًا بمبدأ حيادية الوظيفة العامة واستغلالًا غير مشروع للموقع الوظيفي لأغراض سياسية وحزبية.
إن هذا الفعل يتعارض مع أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، ولا سيما المادة (4/ثامنًا) التي أوجبت على الموظف: “المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالالتزام اللازم لها أثناء الدوام أو خارجه”، كما أن الدوائر الحكومية هي مؤسسات للدولة وليست ساحات دعاية حزبية، وأي مظهر حزبي داخلها يُعد مساسًا بهيبة الدولة، وإخلالًا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وانحرافًا عن الغاية التي وُجدت من أجلها الوظيفة العامة.
وعليه، نطالب بما يأتي:
1- توجيه إنذار رسمي إلى مدير بلدية راوه وإلزامه برفع الصورة الحزبية فورًا.
2- تعميم رسمي من وزارتكم الموقرة يمنع وضع أي صور أو رموز حزبية أو سياسية داخل الدوائر البلدية وسائر مؤسسات الدولة.
3- اتخاذ الإجراءات القانونية والانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة بحق كل من يخالف ذلك مستقبلًا.
إن احترام القانون وحيادية مؤسسات الدولة هو الأساس في بناء دولة قوية وعادلة، ونأمل من دولتكم اتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة الوظيفة العامة ومنع تسييس مؤسسات الدولة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
