التعريفة الكمركية الجديدة في العراق تضع السوق أمام الركود أو موجة غلاء كبيرة

تصاعد الجدل في العراق بين مخاوف شعبية من موجة غلاء أسعار بالتزامن مع دخول قرارات التعرفة الكمركية الجديدة حيّز التنفيذ، فيما تؤكد الرواية الحكومية أن الإجراءات تنظيمية لا ضريبية.

الحكومة تبرر: إجراءات اقتصادية
هذه الإجراءات ووفقاً لتقارير حكومية أن السوق لم تعتد تطبيق حزمة إجراءات كمركية مؤكدة قدرة السوق على امتصاصها مستقبلاً خصوصاً وأن الإجراءات نابعة من قراءة السياسة الاقتصادية للبلاد.

“تضخيم الأزمة”
في المقابل تباينت آراء اقتصاديين حول توقيت التطبيق وآلياته وسرعة تنفيذه وسط اتهامات لتجار بتضخيم الأزمة بحثاً عن مصالح شخصية.

التكيّف مع السياسة الكمركية
أما المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح فقد بين بأن السوق العراقية لم تعتد تطبيق حزمة متزامنة من إجراءات التكيّف في السياسة الكمركية دفعة واحدة ولا سيما مع إدخال إجراءات تقنية وتنظيمية جديدة تُعرف بنظام التتبّع الكمركي.

زيادة التعريفة لا تشمل السلع
وكانت الهيئة العامة للكمارك في العراق، أعلنت تطبيق التعريفة الكمركية الجديدة بنسبة 15 بالمئة اعتباراً من مطلع 2026 فيما أشارت إلى أن زيادة التعريفة لا تشمل السلع الضرورية التي تمسّ حياة المواطن.

سخط شعبي ضد الرسوم
وأثار فرض وتعديل ضرائب ورسوم كمركية جديدة في مطلع عام 2026 جدلاً واسعاً في العراق وتصاعد القلق من موجة غلاء تضرب السوق إذ شهد الشارع العراقي حالة من الاستياء الشعبي والغضب عقب تداول أنباء عن فرض تعريفات كمركية جديدة.