أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن استقلال القضاء يُعدّ نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أن الرقابة القضائية الدستورية تمثل ضمانة أساسية لترسيخ مبدأ الشرعية.
وقال القاضي إبراهيم، في كلمة ألقاها خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث وتابعتها وكالة “الناعور برس”، إن القضاء بوصفه سلطة دستورية يؤدي دوراً محورياً في حماية الدستور وترسيخ دولة الحق والقانون، مؤكداً أن القضاء الدستوري يشكّل ركناً أساسياً في بناء الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي.
وأوضح أن القضاء الدستوري يضمن التزام السلطات كافة بأحكام الدستور عند ممارستها لاختصاصاتها، لافتاً إلى أن القضاء الدستوري في العراق يتمتع بجذور تاريخية قديمة، رغم حداثة تطبيقه بصيغته الراهنة.
وبيّن أن العلاقة بين القضاء والفقه الدستوري علاقة وثيقة وعميقة، مشدداً على أن قرارات وأحكام المحكمة الاتحادية العليا تسهم في دعم سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية.
ودعا رئيس المحكمة الاتحادية إلى توسيع آفاق التعاون بين القضاء الدستوري وفقهاء القانون، مؤكداً أن القضاء الدستوري يعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة، ويكرّس دورية الانتخابات، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي.
