الناعور برس | بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن ملامح قانون الخدمة الإلزامية، مؤكدة إدراجه على جدول الأعمال بوصفه خطوة لتعزيز الانضباط والواجب الوطني.
وأوضحت أن المسودات تقترح شمول الذكور بعمر (18–35 عاماً)، لمدة خدمة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين بحسب المؤهل، مع استثناء الطلبة والمعيل الوحيد والحالات الصحية وبعض التخصصات.
وتشمل الاستثناءات لفئات محددة، أبرزها الطلبة المستمرون بالدراسة، والمعيل الوحيد للأسرة، والحالات الصحية غير القادرة على أداء الخدمة، إضافة إلى بعض التخصصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة.
وبيّنت أن الخدمة قد تكون عسكرية أو مدنية بديلة، مع برامج تدريب أساسية وإمكانية منح مخصصات رمزية أو احتسابها ضمن الخبرة الوظيفية.
وأكدت اللجنة أن القانون لا يزال قيد النقاش، مع وجود توجه لتمريره خلال الدورة الحالية لدعم الأمن وتقليل البطالة بين الشباب.