أكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بحق مرتكبي ما يُعرف بـ“الدكة العشائرية”، من خلال الملاحقة والقبض على المتورطين، أسهمت في تراجع هذه الظاهرة بنسبة تجاوزت 97%،مشيرة إلى أنها باتت شبه معدومة في عدد من المحافظات.
وأضافت الوزارة أن التشريعات القانونية كان لها دور كبير في الحد من هذه الممارسات، لافتة إلى أن إدراج الدكة العشائرية ضمن المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، جعلها جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، والتي تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.