أثار مختصون في الشأن التعليمي في العراق ملف محو الأمية، خصوصاً في ظل استمرار الظاهرة رغم انتشار مئات المراكز المخصصة لها في مختلف المحافظات.
جدل حول فاعلية برامج محو الأمية
وعطفاً على ما تكشف عنه الأرقام الرسمية، فقد أعاد الى الواجهة جدلاً واسعاً حول جدوى هذه الجهود في ظل غياب رؤية وطنية واضحة واستراتيجية شاملة للقضاء على الأمية.
برامج تربوية متجزئة
تربويون انتقدوا تفشّي الأمية خلال العقد الأخير نتيجة عوامل متراكمة أبرزها موجات النزوح الواسعة واستشراء الفساد الإداري والمالي فضلاً عن تراجع الاهتمام بالقطاع التعليمي وإهمال الجانب العلمي من قبل الحكومات المتعاقبة الأمر الذي حول برامج محو الأمية لمعالجات جزئية لا ترقى لمستوى التحدي القائم.
احصائيات بأعداد المنخرطين بمحو الأمية
ووفق أرقام الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في العراق، يوجد 830 مركزاً لمحو الأمية منتشرة في عموم المحافظات، يدرس فيها أكثر من 41 ألف شخص، معتبراً أن ذلك يمثل جهداً كبيراً وخطوات جيدة في الملف.
أرقام تدل على ارتفاع نسبة الأمية
فيما تشير البيانات الرسمية الى أن نسبة الأمية في العراق تبلغ 15.3% وهي نسبة مرتفعة قياساً بدولة صُنف نظامها التعليمي بحسب منظمة اليونسكو ضمن الأفضل عالمياً خلال سبعينيات القرن الماضي.
خطط لم تترجم على أرض الواقع
غير أن المفارقة تكمن في أن هذا الإرث التعليمي لم يترجم حتى الآن إلى خطة وطنية شاملة تستهدف إنهاء الأمية ضمن أفق زمني واضح رغم مرور أكثر من عقد على تشريع قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011.
تقدير الموقف ووفقاً لتحليلات المختصين فإن محو الأمية لا يقاس بعدد الصفوف المفتوحة أو المراكز المنتشرة بل بوجود رؤية وطنية تحدد متى وكيف وبأي أدوات سيتم تقليص النسبة وصولاً إلى الصفر أو إلى حدها الأدنى.